ربیعی: اقدامات جزیرهای نمیتواند نتیجه موثر برای مواجهه با فقر داشته باشد
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۳۸۶۴۳
علی ربیعی در یادداشتی با عنوان «فقر استثنا و فقر قاعده» در روزنامه اعتماد نوشت: برای مواجهه با فقر گسترده (که مطابق آمار نهادهای رسمی بیش از ۳۵ درصد جمعیت کشور را شامل میشود) ضروری است گفتمان فراگیر و تئوریها و مدلهای رفاهی مورد توجه جدی باشد. اقدامات جزیرهای بدون وجود یک سیاست رفاهی همهجانبه نمیتواند نتیجه موثر برای فقرا در بر داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هفته بهزیستی و تامین اجتماعی فرصتی است تا درباره نظام رفاهی دو گروه بزرگ اجتماعی (مشمولان بهزیستی و تامین اجتماعی)، مساله سالمندی و امنیت آینده سخن گفته شود. همچنین باید در کنار آن، به موضوعاتی چون نابرابریهای اجتماعی، فرصتهای نابرابر و موارد اینچنینی پرداخت. علاوه بر این موارد، سیاستگذاریهای ناموفق و حتی فقدان سیاستگذاریهای معطوف به مساله، نظام اداری غیرکارآمد یا دارای کژکارکردی در کنار جامعه مدنی و نهادهای مردمی که هم بدون پشتوانه و هم از درون دچار نارسایی بوده و هم فاقد حمایت حقوقی و اقتصادی هستند که این موارد هم از دیگر مسائل مهم در حوزه رفاه هستند.
در این مجال نخست، دو موضوع بنیادی را مورد بحث قرار خواهیم داد. مساله نخست، سیاستگذاران نظامهای رفاهی متکی بر بهرهمندی از منابع گسترده هستند که در دو لایه حمایتی و تامین اجتماعی برای گروههای هدف اقدام به سیاستگذاری و تخصیص منابع برای میل به اهداف صورت میکنند. تجربه زیسته و یافتههای مطالعاتیام نشان میدهد که سیاستهای رفاهی به ویژه در لایه حمایتی آنگاه به ثمر خواهد نشست که فقر و عقبماندگی و ناتوانیهای فردی در بخشی از جامعه تنها به عنوان یک استثنا در بخشهای کوچکی از جامعه وجود داشته باشد. دولتها، با سیاستگذاریهای هدفدار تلاش میکنند تا افراد مشمول را در لایههای حمایتی و مساعدت توانمند کرده و زمینه را برای دستیابی به فرصتهای اجتماعی برابر برایشان مهیا کنند، اما شرایط اقتصادی اجتماعی نشان میدهد که در ایران امروز، فقر دیگر به عنوان یک استثنا مطرح نیست، بلکه تبدیل به یک قاعده عمومی شده است. در این شرایط، باید برای مواجهه با فقر گسترده (که مطابق آمار نهادهای رسمی بیش از ۳۵ درصد جمعیت کشور را شامل میشود) ضروری است گفتمان فراگیر و تئوریها و مدلهای رفاهی مورد توجه جدی باشد. اقدامات جزیرهای بدون وجود یک سیاست رفاهی همهجانبه نمیتواند نتیجه موثر برای فقرا در بر داشته باشد.
از سوی دیگر، زمانی سیاستهای فقرزدایی موفق خواهد بود که سیاستها بتوانند بر تعدادی از گروههای خاص متمرکز شوند. امروز زمانی که این میزان از جامعه در فقر به سر میبرند و با یک بیماری و بیکاری به سمت دهکهای پایین سقوط میکنند، دیگر سیاستگذاری برای گروه هدف، اثربخشی خود را از دست خواهد داد. در این شرایط دولت نیازمند نوعی سیاستگذاری است که کلیت جامعه به یک رفاه نسبی دست یابد. این مسیر از طریق فراهم آوردن الزامات توسعه به ویژه توسعه صنعتی، مبادلات جهانی و افزایش اشتغالهای پایدار ممکن خواهد بود.
بین دو استراتژی حفظ و بقا و توسعه، الزامات متفاوتی وجود دارد. نمیتوان بدون تمهید الزامات، از توسعه و پیشرفت سخن گفت و نهایتا کشور به سوی تله بقا حرکت خواهد کرد و شرایطی را پدید میآورد که لایههای اجتماعی ناتوان روزبهروز گستردهتر شوند. حتی با این وصف ضروری است که از هرگونه تلاش هر چند کوچک برای ایجاد فرصتهای برابر، توانمندسازی و بهبود وضعیت گروههای ناتوان و بیصدای جامعه استفاده کرد. برای نیل به این هدف نیازمند مطالعات علمی و تخصیص درست منابع و بهکارگیری ظرفیتهای موجود در جامعه هستیم.
با این وصف و با وجود مشکلات اقتصادی، شایسته است گروههای هدف، انسانهای تنها، فرزندان بهزیستی که جامعه، باید مسوولیت خانواده بودن برای آنها را بر عهده بگیرد تا افراد دارای معلولیت به خصوص کسانی که هیچ خانوادهای ندارند، همچنین بچههایی که حاصل فقر و آسیبهای اجتماعی هستند، سالمندان و همه آنهایی که با فرصتهای نابرابر اجتماعی مواجه هستند در یک اهتمام عمومی توسط دولتها، نهادهای مدنی و همچنین به عنوان مسوولیت اجتماعی برای تک تک افراد جامعه، مورد توجه ویژه قرار گیرند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: علی ربیعی فقر قیمت طلا و ارز قیمت موبایل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۸۶۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد یک میلیون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلی در سال گذشته/ تلاش برای احیای واحدیهای راکد
تهران- ایرنا- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ایجاد یک میلیون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلی، پوشش بیمهای ۲۳۴ قلم داروی جدید، تلاش برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای در شرف تعطیلی، اصلاح قانون کار برای تبدیل قرارداد موقت به دائم از جمله اقدامات دولت سیزدهم در حوزه کار و کارگری است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، سید صولت مرتضوی صبح امروز _سهشنبه یازدهم اردیبهشت_ در مراسم دیدار رئیس جمهور با کارگران، گزارشی از عملکرد فعالیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه و اظهار کرد: به روایتهای متعدد و با راستیآزمایی امروز با افتخار اعلام میکنیم که در سال ۱۴۰۲ تعداد یک میلیون شغل ایجاد شده است.
وی افزود: بر اساس گزارش رسمی بالغ بر ۷۵۰ هزار اشتغال خالص در کشور ایجاد شده است، یعنی اشتغال منهای بازنشستگان و مشمولان بیمه بیکاری و این به آن معناست که ایجاد یک میلیون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلی که خالص آن ۷۵۰ هزار نفر میشود.
وزیر کار تاکید کرد: از سوی دیگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای تامین منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در سیاستهای ابلاغی تامین اجتماعی نیز اقداماتی انجام داده است. پس از ابلاغ سیاستها همکاران ما در دولت در بخشهای مختلف بسیج شدند و اقدامات مهمی را انجام دادند.
مرتضوی ادامه داد: گسترش بیمه اجتماعی پایه برای دانشجویان و زنان خانهدار، ایجاد پوشش بیمه درمان پایه رایگان از طریق بیمه سلامت برای ۵ دهک اول درآمدی، استقرار سامانه پایش فقر و شناسایی کامل فقرا، افزایش مستمری مددجویان کمیته امام (ره)، متناسبسازی حقوق بازنشستگان، تدوین برنامههای راهبردی برای اصلاح صندوقهای بازنشستگی، حمایت از کودکان دارای سوءتغذیه و بازمانده از تحصیل، پوشش بیمهای ۲۳۴ قلم داروی جدید، پوشش هزینههای درمان ناباروری و بیماریهای خاص، ایجاد ثبات و امنیت شغلی و حمایت از مشاغل ایجادی، تلاش برای جلوگیری از تعطیلی واحدهایی که در شرف تعطیل بودند، به ظرفیت اسمی رساندن سایر کارخانهها که از ۱۰ هزار واحد عبور کرد، اصلاح قانون کار برای تبدیل قرارداد موقت به دائم از جمله مهمترین اقدامات وزارت کار است.
کد خبر 749370